علمت "​النشرة​" أنّ رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ قدّم طعنًا لدى ​المجلس الدستوري​، بقانون إعادة هيكلة المصارف الّذي كان قد أقرّه المجلس النّيابي، انطلاقًا من عدم انسجام القانون المذكور مع قانون النقد والتسليف.

ويُنتظر أن يبتّ المجلس الدّستوري بالطعن خلال الأيّام المقبلة، بعد دراسة حيثيّاته.